قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فسادشماره61300 3/10/1390مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشوربا توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» براي درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجانيشماره57620/11 19/9/1390جناب آقاي دكتر محمود احمدينژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانعطف به نامه شماره 21952/2861 مورخ 13/4/1384 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 كميسيون اجتماعي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 29/2/1387 مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحـت نظام ارسال گرديده بود با اصـلاح و تأييد آن مجـمع در تاريخ 7/8/1390 به پيوست ابلاغ ميگردد.رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجانيقانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فسادفصل اول ـ تعاريف و اشخاص مشمولماده1ـ تعاريف:الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي
برچسب:
نویسنده: علی محمودی
تاريخ: جمعه
25 خرداد
1403 ساعت: 17:52